ط ) وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان . . . 495 ى ) حكم الضمان لو ظهر المالك ولم يرض . . . 504 فروع . . . 508 الفرع الأوّل : في انه هل الضمان يثبت بمجرد التصدق وإجازة صاحب المال رافعة أو يثبت بالرد من حينه . . . 508 الفرع الثاني : في قيام الوارث مقام المالك . . . 509 الفرع الثالث : في عدم ضمان الحاكم لو دفع المال المذكور إلى الحاكم . . . 511 المسألة الثالثة : ( من مسائل الخاتمة ) : في أحكام ما يأخذه الجائر من الناس من الحقوق الشرعية . . . 523 وينبغي التنبيه على أمور : . . . 532 التنبيه الأوّل : في ان الحكم مختص بما يأخذه السلطان . . . 532 التنبيه الثاني : في اختصاص حكم الخراج بمن ينتقل إليه . . . 537 في كفاية إذن الجائر وعدمها . . . 542 في لزوم استيلاء الجائر . . . 543 تفصيل . . . 543 التنبيه الثالث : في حلية الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية . . . 546 التنبيه الرابع : في اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرياسة العامة وعمّاله . . . 548 التنبيه الخامس : في عدم اعتبار أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ . . . 554